أعلن بلاغ مشترك لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن دخول الحزبين بفريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة بمجلس النواب.
وأفاد البلاغ الذي توصلت جريدة التحرير بنسخة منه، أن هذا القرار جاء “اعتبارا للتقارب والانسجام الدي يجمع الحزبين” اللذين يرأسهما كل من محمد ساجد وعبد الصمد عرشان، و”استحضارا لانتظارات المرحلة القادم، ومساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر، بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييه، تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب يجمع برلمانيي الحزبين. ويهدف هذا التحالف، بحسب البلاغ، إلى “الارتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة، والعمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامهم الدستورية و البرلمانية”.
وحصل حزب الاتحاد الدستوري، وفق النتائج النهائية لوزارة الداخلية، على 18 مقعدا برلمانية، فيما فاز حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ5 مقاعد، حيث يبلغ عدد برلمانيي الحزبين مجتمعين 23 مقعدا، وهو ما يخولهما تشكيل فريق نيابي مشترك.
