ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعاليق ساخرة وغاضبة عقب التصريحات الأخيرة لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء،ار اللحوم الحمراء من 140 إلى 110 دراهم، فإن هذا الانخفاض يبقى شكلياً بالنظر إلى القوة الشرائية الضعيفة للمواطنين. كما أن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن يؤكد فشل الحكومة في إدارة الأزمة، إذ لم يتم اتخاذ تدابير عملية لضبط السوق أو تقديم دعم حقيقي للفئات المتضررة.
لجوء الحكومة إلى استيراد 100 ألف رأس من الغنم بدلاً من دعم الإنتاج المحلي يثير تساؤلات حول مدى التزامها بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الوطني. فبدل الاعتماد على حلول ظرفية مرتبطة بالخارج، كان الأجدر بالحكومة وضع سياسات تحفيزية للفلاحين والمربين لضمان استقرار الإنتاج على المدى الطويل.
تصريحات بركة، وإن بدت محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، لم تحمل أي التزام حكومي واضح بإجراءات ملموسة لخفض الأسعار. فبدون مراقبة صارمة لهوامش الربح، ودعم مباشر للقدرة الشرائية، تبقى هذه الخرجة مجرد خطاب سياسي للاستهلاك الإعلامي، يعكس عجز الحكومة عن مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تثقل كاهل المغاربة.
إذا كانت حكومة أخنوش، ومن ضمنها حزب الاستقلال، عاجزة عن توفير حلول واقعية ومباشرة للحد من غلاء المعيشة، فإن الأزمة ستستمر في تعميق فجوة الثقة بين المواطنين والسلطة. فالمغاربة بحاجة إلى سياسات فعالة لا إلى تصريحات متأخرة تزيد من الإحباط والسخط الشعبي.
