قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الإثنين، متابعة رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي محمد كني عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ونائبه لحسن العسقلاني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة اعتقال، وذلك بعد ساعات من الاستماع اليهما، صباح الإثنين، بتهمة الارتشاء.
ووفق مصادر فإن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، جاء بعد ظهور مجموعة من الأشرطة المرئية التي تشير إلى تلقي الرئيس ونائبه لرشوة من طرف مواطن مقابل تسهيلهما عملية استفادته من برنامج إعادة الإيواء، حيث سبق للقسم القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة أن استمع اليهما في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قبل أن يتم اطلاق سراحهما، غير أن انتشار الأشرطة المصورة عجل باتخاذ قرار متابعتهما في حالة اعتقال.
وكان مواطن يدعى صلاح المقدمي قد تقدم بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الرئيس ونائبه مقابل حصوله على شهادة التعويض عن هدم مسكنه الصفيحي، الشيء الذي سيمكنه من الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء، حيث عمل المشتكي على استدراج المتهمين وقام بتصويرهما وهما يتلقيان رشوة مالية في سيارته ومكتبهما الرسمي.
وجاء تفجر هذه الفضيحة، بعدما تمكن المشتكي من خروج المغرب والاستقرار بدولة إيطاليا، حيث عمل من هناك على تسريب الأشرطة المصورة، قائلا إن زوجته تعرضت للتهديد بالقتل وحرق منزلها، داعيا السلطات المحلية إلى التفاعل الجدي مع شكايته.
