شهدت أسعار النفط انخفاضًا في التعاملات الآسيوية، مما يعكس تأثير زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية. ورغم هذا الانخفاض العالمي، يبقى السؤال حول سبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، حيث يدفع المواطنون ثمنًا باهظًا بسبب سياسات حكومية غير فعالة وتوحش اللوبيات المسيطرة على السوق.
في مقال رأي للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، تم تسليط الضوء على التفاوت الكبير بين أسعار المحروقات في المغرب وأسعار السوق الدولية. ووفقًا للمعطيات، كان من المفترض أن لا يتعدى سعر لتر الغازوال 10.65 درهم والبنزين 12.23 درهم، بناءً على الأسعار الدولية وطريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار. إلا أن الأسعار الحالية تفوق هذه الأرقام بشكل كبير، مما يشير إلى أرباح فاحشة تحققها الشركات الفاعلة في القطاع، بمعدل 8 مليار درهم سنويًا منذ تحرير الأسعار في 2015.
ويتساءل اليماني عن موقف حكومة عزيز أخنوش المتفرج على هذا الضرر البليغ الذي يمس القدرة الشرائية للمغاربة، الذين باتوا عاجزين عن توفير أساسيات الحياة اليومية. ويبرز أن السبب الرئيسي لهذا الوضع هو سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار، في ظل تقاعس مجلس المنافسة عن أداء دوره في حماية المنافسة ومنع التواطؤ.
هذه الأوضاع تستدعي تحركًا عاجلًا من الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات لوضع حد لهذه التفاهمات غير المشروعة بين الفاعلين في القطاع، والتي أضرت بشكل كبير بالمواطنين. إن استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وسيظل المواطن البسيط هو الضحية الكبرى في معركة لا يبدو أنها ستنتهي قريبًا.
في النهاية، يبقى السؤال المحوري: متى ستتخذ الحكومة إجراءات جادة لحماية المستهلكين من جشع اللوبيات؟ وكيف يمكن تحقيق توازن بين مصلحة المواطن والفاعلين الاقتصاديين في سوق المحروقات؟
