أفصح رئيس مجلس النواب، حبيب المالكي، يومه الأحد 6 يونيو 2021، عن خيبة أمله عقب إدخال مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة.
وفي هذا الصدد نوه المالكي أن هذه المبادرة “تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مضيفا أنه “كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن توظيف قضية هجرة القاصرين غير المرفوقين، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية، معربا عن أسفه لاستغلال واقعة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي.
في هذا الإطار أكدت السلطات المغربية أن المغرب لا يشتغل في مجال الهجرة تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل. بل يفعل ذلك بصفته شريكا وفي إطار مسؤولية مشتركة، كما تشهد بذلك الأرقام التي تمخض عنها التعاون في مجال الهجرة والتعاون الأمني في السنوات الأخيرة، والتي يبدو أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتجاهلونها.
وشدد المالكي على أن “مجلس النواب، سيتابع هذا الموضوع عن كثب، ويأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد. كما يذكر أن نوابا إسبان داخل أروقة البرلمان الأوروبي يضغطون من أجل إصدار قرار يدين المغرب في مسألة تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة، حيث برمج البرلمان الأوروبي ضمن جلسة الخميس المقبل، مناقشة يليها تصويت حول “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة.
