أعلن المغرب يوم 6 ماي الجاري، بعد ثلاثة أشهر من تجميد العلاقات الدبلوماسية عن استدعاء سفيرته في برلين للتشاور بشأن الموقف السلبي لألمانيا من الصحراء، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وموقفها من مواطن مغربي حامل للجنسية الألمانية، محمد حاجب، المعتقل سابقا في ملف الإرهاب، وكذا محاولة تقزيم دول المغرب الإقليمي لاسيما فيما يتعلق بالشأن الليبي، كانت أبرز النقاط الخلافية التي أزمت العلاقات المغربية الألمانية.
جاء استدعاء الرباط لسفيرته لدى ألمانيا طبيعيا ومتوقعا منذ الأول من مارس المنصرم، تاريخ تسريب مراسلة رسمية من وزارة الخارجية بالمملكة تحث إدارات البلاد على تعليق جميع العلاقات أو الاتصال بالمؤسسات الألمانية.
وأفادات مصادر جد مطلعة، أن “المغرب أراد بعث رسالة إلى برلين لدعوتها للجلوس لمناقشة عدة قضايا”، لكن في مواجهة لامبالاة ألمانيا، كان من القانوني، تمامًا تكثيف هذه الخطوة باستدعاء السفيرة المغربية في برلين”.
لتفسير هذا التصعيد الدبلوماسي، تطرق ناصر بوريطة لـ”موقف سلبي لألمانيا من قضية الصحراء المغربية”، التي سارعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، وبالتالي “إصرار مستمر على معاداة الوحدة الترابية للمملكة”، الى جانب تقزيم دور المغرب الإقليمي، لا سيما في الملف الليبي”، في إشارة إلى مؤتمر برلين في يناير 2020 الذي استُبعدت منه المملكة المغربية.
لكن البلاغ الرسمي لوزارة الخارجية المغربية، يسلط الضوء على شكوى جديدة ضد برلين، حيث اتهم السلطات الألمانية بالتصرف بتواطؤ مع مواطن مغربي حامل للجنسية الألمانية جرى اعتقاله سابقا في ملف الإرهاب، وذلك من خلال “إفشاء معلومات حساسة له كانت تنقلها الأجهزة الأمنية المغربية إلى نظرائها الألمان”.
ترجمة: “موقع موند أفريك”
