مازال الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية متعثرا، وهو ما أعاد التوتر ليخيم على علاقة فئات من هؤلاء والقطاع الحكومي الوصي.
ويستعد الموظفون حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية لخوض أشكال احتجاجية على ما يسمونه “عدم التفاعل الجدي والمسؤول” مع مطالبهم “العادلة والمشروعة”، متشبثين بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفقا لمقتضيات الظهير رقم 1.63.038 بشان النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، الصادر عام 1963.
ويتماهى موقف التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية مع موقف النقابات من الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية، وتوجُّه هذه الأخيرة إلى إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات، بداعي عدم استجابته لتطلعات الموظفين.
ويعتبر ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية من النقط الخلافية الرئيسية بين وزارة الداخلية والنقابات، التي تستغرب توقيف عملية تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين عند سنة 2011، علما أن وضعيتهم هي نفس وضعية زملائهم التي تمت تسويتها قبل التاريخ المذكور.
